دارد و حال آنكه بضع از سنخ حكم نمىباشد . ثانيا : بفرض بضع قابل نقل و انتقال نبوده و اموال اينچنين باشند بايد گفت : اين فرق چه ارتباط دارد بمسئله مورد بحث ما كه در بيع مىتوان وكيل را مستقيما مورد خطاب قرار داد ولى در نكاح چنين امرى جايز نيست و بعبارت ديگر : بر فرضى كه بين مال و بضع فرق باشد ولى اين فرق فارق بين بيع و نكاح از جهت مورد بحث نمىتواند باشد . و اما وجه نظر در فرق چهارم اين است كه : بايد گفت اينكه گفته شد در بيع متعلق مخاطب است نه كسى كه عقد برايش واقع مىشود ادعائى بيشتر نمىباشد بلكه ممكن است ادعا شود كه بيع و نكاح از اين نظر با هم يكسانند فلذا در بيع نيز اگر وكيل بگويد : بعت هذا المتاع من زيد و سپس وكيل زيد آن را قبول كند عقد صحيح است همانطورى كه در نكاح صحيح مىباشد . و خلاصه كلام آنكه به غير از وجه سوم باقى وجوهى كه در بيان فرق آورده شده خالى از مناقشه و نظر نمىباشند . قوله : لانّه ممّا يقبل النيابة : ضمير در [ لانّه ] بنكاح راجع است . قوله : بايقاعه من مباشر معيّن : ضمير در [ ايقاعه ] به نكاح راجع است . قوله : فليقل الولى : مقصود از [ ولى ] متولى عقد يعنى وكيل مىباشد .